بين حقوق الموظفين وقدرة الدولة… وزير العمل يدعو إلى “توازن مسؤول”
في ظل الضغوط المعيشية التي تثقل كاهل موظفي الإدارة العامة، حضرت مطالبهم، ولا سيما المتعلقة بالأوضاع المعيشية وبدل النقل، على طاولة وزير العمل محمد حيدر، الذي شدد على ضرورة الوصول إلى توازن يحفظ حقوق الموظفين ويأخذ في الاعتبار إمكانات الدولة واستمرارية مؤسساتها.
وفي التفاصيل، استقبل حيدر وفدًا من رابطة موظفي الإدارة العامة برئاسة رائد حمادة، واستمع إلى مطالب الموظفين وهواجسهم، ولا سيما في ما يتعلق بالأوضاع المعيشية وبدل النقل، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمرون بها.
وأكد حيدر أن موظف الإدارة العامة يؤدي دورًا كبيرًا وأساسيًا في قيام الدولة واستمرار مؤسساتها، مشددًا على أن ما يقدمه الموظفون من خدمة للمواطنين والدولة على مدى سنوات لا يمكن إنكاره، كما لا يمكن تجاهل حقوقهم ومطالبهم المحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تدرك حجم الأعباء التي يتحملها الموظفون وتتعامل مع مطالبهم انطلاقًا من مسؤوليتها تجاههم، لافتًا في الوقت نفسه إلى وجود مسؤولية مشتركة تجاه الدولة والمجتمع والمصلحة العامة، في ظل أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية لا تزال آثارها حاضرة وتتطلب قرارات مدروسة وقابلة للاستمرار.
وقال حيدر إن المطلوب اليوم الوصول إلى «توازن مسؤول» بين حقوق الموظفين وقدرة الدولة وإمكاناتها، بما يحفظ كرامة الموظف ويضمن في المقابل استمرار عمل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف أن معالجة الملفات المعيشية والاجتماعية لا يمكن أن تتم بمعزل عن الواقع المالي والاقتصادي للدولة، مؤكدًا: «نحن نريد أن نكون إلى جانب الموظف، ولكن في الوقت نفسه نريد أن نحافظ على استمرارية الدولة وألا نكرر تجارب الانهيار التي دفع اللبنانيون ثمنها جميعًا».
وشدد على ضرورة العمل وفق خطة واضحة ومدروسة للخروج تدريجيًا من الأزمة، بدل اللجوء إلى «قرارات آنية أو شعبوية» قد تبدو مريحة في لحظتها، لكنها قد تنعكس سلبًا على الدولة والموظفين في المرحلة المقبلة.
وأكد حيدر أن الحوار مع موظفي الإدارة العامة سيبقى قائمًا، وأن معالجة الملفات المطروحة يجب أن تتم ضمن مقاربة متكاملة تراعي أوضاع الموظفين وإمكانات الدولة والمصلحة العامة واستمرارية المؤسسات.
وختم بالتشديد على أن النهوض بلبنان مسؤولية مشتركة، وأن تجاوز الأزمة يتطلب التعاون والتحمل وتغليب الحلول المستدامة، بما يضمن حقوق الموظفين ويحمي مؤسسات الدولة ويعيد بناء الثقة بقدرة لبنان على الخروج من أزمته.
