راديو الرقيب
اقتصادخاص سلايدر

من القانون إلى التطبيق… جابر يطالب بحماية معاشات المتقاعدين


شدّد وزير المالية ياسين جابر على ضرورة الانتقال سريعًا من إقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية إلى تطبيقه الفعلي، معتبرًا أن حقوق المتقاعدين لا تحتمل مزيدًا من التأخير، وأن حماية هذه الحقوق تتطلب توافقًا سياسيًا وتمويلًا مستدامًا وإدارة شفافة.

وخلال رعايته إطلاق كتاب الأستاذ صادق علوية بعنوان “نظام التقاعد الجديد في الضمان الاجتماعي ـ الحماية الاجتماعية”، أكد جابر أهمية الإسراع في استكمال المراسيم والإجراءات التطبيقية وتأمين الشروط الإدارية والمالية والتقنية اللازمة لوضع النظام موضع التنفيذ.

لفت إلى أن القانون الذي أقره مجلس النواب في كانون الأول 2023 عالج نقصًا أساسيًا في منظومة الحماية الاجتماعية، إلا أن مرور نحو 3 سنوات على إقراره يضع الدولة أمام مسؤولية مباشرة لتسريع التنفيذ، وقال: “العامل الذي ينتظر معاشه التقاعدي لا يقيس الإنجاز بعدد الاجتماعات، بل بمقدار الأمان الذي يدخل إلى حياته”.

ورأى جابر أن الأزمة اللبنانية كشفت هشاشة نظام التعويض الذي يُدفع مرة واحدة، في ظل تآكل قيمته وارتفاع أعباء المعيشة والاستشفاء، مشددًا على أن المعاش التقاعدي يشكل دخلًا دوريًا يحفظ كرامة الإنسان واستقلاليته بعد انتهاء خدمته.

وأكد أن حماية الحقوق الاجتماعية تبدأ أيضًا بحماية مصادر تمويلها، من خلال تقديرات مالية دقيقة وتحصيل فعال للاشتراكات وإدارة شفافة ورقابة جدية واستثمار منضبط لأموال الضمان.

وقال: “أموال الضمان تحمل تعب الناس وأمانهم المستقبلي، وأي قرار يتعلق بها يجب أن يُتخذ على هذا الأساس”.

كما ربط جابر الحفاظ على القيمة الفعلية للمعاشات بتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، معتبرًا أن قيمة الحق لا تُقاس بالرقم المدون على الورق، بل بقدرته على تأمين الحاجات الأساسية لصاحبه.

وأشار إلى أن الأعباء التي خلفتها الأزمة المالية والاقتصادية، وتفاقمت بفعل الاعتداءات الإسرائيلية والدمار والنزوح، تفرض على الدولة إدارة أكثر دقة للموارد وتحديد الأولويات واستعادة الثقة بالمؤسسات.

شدد على أن المسار الإصلاحي والتعاون مع المؤسسات الدولية والسعي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يجب أن ينعكس مباشرة على حياة اللبنانيين وقدرتهم على العمل والادخار والاستشفاء والعيش بكرامة.

وفي ختام موقفه، دعا جابر إلى تحييد ملفات التقاعد والضمان عن التجاذبات السياسية، معتبرًا أنها تستحق توافقًا وطنيًا لأنها تمس حقوق اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم ومناطقهم، وقال: “من حق من أمضى عمره يبني هذا الوطن أن يجد فيه أمانه حين يتقاعد”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock