وزارة الزراعة والأغذية العالمي يكشفان واقعًا مقلقًا… ماذا ينتظر لبنان في 2027؟

يواجه أكثر من مليون شخص في لبنان خطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار التحديات الأمنية والضغوط الاقتصادية وتدهور سبل العيش، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد المتضررين إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف عام 2027.

وفي هذا السياق، كشف بيان صحافي مشترك صادر عن وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي، أن أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أظهر استمرار مستويات مقلقة من انعدام الأمن الغذائي في لبنان، ما يستدعي تحرّكًا عاجلًا لحماية الأسر الأكثر هشاشة ومنع تدهور أوضاعها المعيشية.

وأوضح البيان أن التحليل، الذي أجرته وزارة الزراعة في أيلول 2026، بدعم فني من منظمة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي وشركاء آخرين، أظهر أن نحو 1.05 مليون شخص، أي 21% من السكان المشمولين بالدراسة، يواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد من انعدام الأمن الغذائي الحاد، المصنّفة ضمن المرحلة 3 أو أعلى، خلال الفترة الممتدة من أيلول 2026 إلى شباط 2027.

والأخطر أن 52,000 شخص يواجهون بالفعل مستويات الطوارئ، المصنّفة ضمن المرحلة 4، فيما يُتوقّع ارتفاع عددهم إلى 97,000 شخص بحلول منتصف 2027، أي ما يقارب ضعف العدد الحالي. كذلك يُرجّح ارتفاع إجمالي الأشخاص الذين يعانون من مستويات الأزمة أو ما هو أشد إلى 1.15 مليون شخص، بما يعادل 24% من السكان المشمولين بالتحليل.

وأشار البيان إلى أن تراجع النسبة الحالية مقارنة بالتوقعات الصادرة في نيسان 2026، والتي بلغت 24% خلال ذروة أزمة النزوح، لا يعكس تحسنًا مستدامًا في الأمن الغذائي، بل يرتبط بالتغيّرات التي طرأت على ظروف النزاع والنزوح، في وقت لا تزال فيه الأسر تعاني من تراجع قدرتها الشرائية ومحدودية فرص العمل وضعف قدرتها على مواجهة الأزمات المتلاحقة.

وفي هذا الإطار، حذّرت ممثلة برنامج الأغذية العالمي ومديرته القطرية في لبنان، أليسون أومان لاوي، من أن الأرقام تخفي وراءها معاناة أسر تستنفد خياراتها تدريجيًا لتأمين الغذاء.

وقالت: “وراء هذه الأرقام أسر تستنفد ما تبقى لديها من خيارات”، موضحة أن بعض الأسر لا تزال قادرة على الاعتماد على مدخراتها أو الاستدانة أو خفض نفقاتها، فيما فقدت أسر أخرى بالفعل هذه الخيارات.

ونبّهت إلى أن أي صدمة إضافية، مهما كانت محدودة، قد تدفع الأسر التي استنفدت وسائل التكيّف إلى أزمة أشد، مشدّدة على ضرورة حماية الفئات الأكثر تضررًا، بالتوازي مع مساعدتها على استعادة سبل عيشها وقدرتها على الصمود.

وبحسب البيان، فإن محدودية فرص العمل واستنزاف المدخرات وتراكم الديون، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية، تزيد الضغوط على الأسر، وتدفع العديد منها إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية أو اعتماد خيارات معيشية أكثر صعوبة لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية.

ولفت إلى أن استقرار مستويات استهلاك الغذاء لا يعني بالضرورة تحسن الأوضاع، إذ قد يخفي استمرار هشاشة الأسر وتراجع قدرتها على مواجهة أي أزمة جديدة.

وتتركّز الأوضاع الأكثر إثارة للقلق في المناطق المتضررة من النزاع في جنوب لبنان، إضافة إلى عكار وبعلبك الهرمل، حيث تتفاقم هشاشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

كما أن الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والأصول الإنتاجية، والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي، وتعطّل الأنشطة الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج، لا تزال تقوّض مصادر دخل الأسر الريفية، وتحدّ من قدرتها على مواصلة الإنتاج وتأمين احتياجاتها الغذائية.

وفي هذا السياق، أكدت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان، فيرونيكا كواترولا، أن نتائج التحليل تبرز الحاجة الملحّة إلى حماية سبل العيش الزراعية وإعادة إطلاق الإنتاج المحلي.

وشدّدت على أن توفير الدعم المناسب في الوقت الملائم يُعدّ أساسيًا لتمكين المزارعين من استعادة أصولهم الإنتاجية واستئناف أنشطتهم والحفاظ على مصادر دخلهم، معتبرة أن الاستثمار في التعافي الزراعي وتعزيز صمود المجتمعات الريفية يشكّلان ركيزتين لحماية سبل العيش والحدّ من تداعيات الأزمات المستقبلية.

وفي ما يتعلق بتوزيع انعدام الأمن الغذائي بين الفئات السكانية، كشف التحليل أن نحو 686,000 لبناني مقيم، أي 18%، يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع توقعات بارتفاع العدد إلى نحو 805,000 شخص، أي 21%، بحلول منتصف 2027.

كما تشمل الأزمة 28% من اللاجئين السوريين المقيمين منذ فترة طويلة، و35% من اللاجئين الفلسطينيين، فيما ترتفع النسبة إلى 45% بين الوافدين من سوريا بعد كانون الأول 2024، ما يجعلهم الفئة الأكثر تأثرًا بين الفئات المشمولة بالدراسة.

من جهته، شدّد وزير الزراعة نزار هاني على أن هذه النتائج تستدعي استجابة وطنية منسّقة تجمع بين تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة وحماية سبل العيش واستعادة القدرة على الإنتاج.

وأكد أن الوزارة تضع دعم المزارعين والحفاظ على مصادر دخل الأسر الريفية في صلب أولوياتها، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي ومساعدة المجتمعات على التعافي والصمود.

كما أشار إلى أهمية التنسيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء الإنسانيين والتنمويين لتوجيه الموارد إلى الفئات والمناطق الأكثر تضررًا، وربط المساعدات الطارئة باستثمارات مستدامة تعزّز الأمن الغذائي وتحدّ من هشاشة الأسر أمام الأزمات المقبلة.

وفي ختام البيان، دعت منظمتا “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي إلى مواصلة المساعدات الإنسانية، بالتوازي مع تعزيز الاستثمارات الطويلة الأجل لحماية سبل العيش ودعم التعافي الزراعي وتقوية القدرة الاقتصادية على الصمود.

وشدّدتا على ضرورة تكثيف التنسيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء الإنسانيين والتنمويين والجهات المانحة، لضمان استجابة متكاملة تحدّ من تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وتدعم التعافي المستدام وقدرة المجتمعات الأكثر هشاشة في مختلف المناطق اللبنانية على مواجهة الأزمات المستقبلية.