الحجار: لا استقرار من دون بسط سلطة الدولة وحصرية القرار الأمني والعسكري

أكد وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين لا يمكن أن يتحقق إلا ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، وتعزيز حضور مؤسساتها الشرعية وتمكينها من أداء مسؤولياتها في حماية المواطنين وصون السيادة وتطبيق القانون.
وشدد الحجار على أن حصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية يشكّل أساساً لا غنى عنه لبناء دولة قوية وقادرة وعادلة، والضمانة الحقيقية لجميع اللبنانيين، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق استقرار فعلي في ظل تعدد المرجعيات، بل من خلال دولة واحدة ومؤسسات شرعية تتولى مسؤولية الأمن وحماية المواطنين.
وأشار إلى أن الأمن لا يقتصر على غياب الجرائم والاضطرابات، بل يرتبط بشعور المواطن بوجود دولة قادرة على حمايته وصون حقوقه وتطبيق القانون على الجميع، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة تفرض الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي ومنع انتقال التوترات الخارجية إلى الداخل اللبناني.
وأكد الحجار أن وزارة الداخلية تتابع التحديات الأمنية، من مكافحة السرقات والسلب والنشل والاعتداءات، إلى التصدي للمخدرات وشبكات الاتجار بها والسلاح غير الشرعي، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية، مشدداً على أهمية التنسيق وتبادل المعلومات والعمل الاستباقي لمنع الجرائم وملاحقة المطلوبين.
وختم الحجار بالتأكيد أن لا بديل من الدولة ومؤسساتها الشرعية، وأن استعادة ثقة المواطنين تبدأ بترسيخ سلطة القانون، وحماية الحقوق والممتلكات، وضمان الأمن بعيداً من الاستنسابية أو التفاوض، بما يؤسس لاستقرار مستدام ودولة تحمي جميع أبنائها.




