الملكية الفكرية في لبنان تدخل العصر الرقمي

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة منصة رقمية جديدة لخدمات الملكية الفكرية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإجراءات الإدارية وتسهيل معاملات تسجيل العلامات التجارية وحماية الحقوق الفكرية، من خلال إتاحة تقديم الطلبات وإرفاق المستندات ومتابعة المعاملات إلكترونياً، إلى جانب اعتماد الذكاء الاصطناعي في البحث عن العلامات التجارية المتشابهة.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن لبنان يمتلك طاقات إبداعية وأفكاراً واعدة، إلا أن التحدي يكمن في تحويل هذه الإمكانات إلى مؤسسات منتجة قادرة على النمو وخلق فرص العمل والوصول إلى أسواق جديدة.
وأشار إلى أن التعقيدات الإدارية وتأخر إنجاز المعاملات يستهلكان وقت أصحاب المشاريع ومواردهم، وقد ينعكسان سلباً على قدرتهم على تطوير أعمالهم، مشدداً على أن حماية العلامات التجارية والاختراعات والتصاميم تشكل عنصراً أساسياً في الحفاظ على قيمة الابتكار والاستثمار.
وأوضح البساط أن المنصة الجديدة توفر خدمات إلكترونية متكاملة، تتيح للمستفيدين تقديم طلباتهم ومتابعة مراحل معالجتها، والاستفادة من نماذج إرشادية تساعد على استكمال المستندات المطلوبة بصورة صحيحة، بما يحد من الأخطاء ويقلص الحاجة إلى المراجعات المتكررة.
ولفت إلى أن من أبرز ميزات المنصة اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث عن أوجه التشابه المحتملة بين العلامات التجارية، الأمر الذي يسهّل عملية الفحص ويساهم في تسريعها، فيما تتيح الأنظمة الرقمية داخل الوزارة متابعة الملفات بصورة أكثر تنظيماً وشفافية وتعزز المساءلة.
وشدد البساط على أن حماية الملكية الفكرية ليست مجرد إجراء إداري، بل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد منتج وتعزيز ثقة المستثمرين، إذ تمنح الشركات القدرة على حماية هويتها التجارية وأصولها غير المادية، وتدعم فرص التوسع وجذب الاستثمارات وإقامة الشراكات.
وأضاف أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تأثراً بالتعقيدات الإدارية وارتفاع كلفة المعاملات، ما يجعل التحول الرقمي ضرورة لتخفيف الأعباء عنها وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.
وأشار إلى أن إطلاق المنصة يمثل بداية لمسار أوسع لتطوير الخدمات العامة ورقمنة الإجراءات داخل الوزارة، بما يشمل خدمات حماية المستهلك والمعارض، مؤكداً أهمية التعاون مع الجامعات والمحامين ومؤسسات الأعمال لنشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية وتشجيع أصحاب المبادرات على حمايتها.
وختم البساط بالتأكيد أن نجاح هذه الخطوة يرتبط بمدى قدرة المنصة على تقديم خدمات فعالة وموثوقة، واختصار الوقت والجهد، وتعزيز ثقة المواطنين وأصحاب المؤسسات بالإدارة العامة، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي في لبنان.




